هر دو صحيح باشد محال است ، چون يك زن ، دو شوهر نمىتواند داشته باشد و اگر احدهما صحيح باشد ، ترجيح بلامرجّح است و تنها احتمال سوّم باقى مىماند كه هر دو فاسد است . در اينجا بعضى احتمال داده‌اند كه بايد متوسّل به قرعه شويم ، و زوج واقعى را با قرعه تعيين كنيم . ولى توسّل به قرعه در اينجا صحيح نيست ، نه به خاطر اينكه واقع مجهولى در كار نيست ، بلكه به اين جهت كه مشكلى نداريم ، چون قواعد مىگويد هر دو فاسد است . توضيح ذلك : قرعه دو رقم است : 1 - واقع مجهولى داريم و مىخواهيم آن را كشف كنيم ، مثل غنم موطوئه در قطيع غنم كه يك واقعيّتى دارد و گوسفند خاصّى بوده و مجهول شده ، پس واقعيّت مجهول است و با قرعه آن را كشف مىكنيم . و يا در قرآن در داستان حضرت يونس جماعت گفتند كه در اين كشتى گناهكارى هست و قرعه زدند و قرعه به نام يونس افتاد ( گناهكار به معنى ترك اولى است چون او در هدايت قوم عجله كرده بود ) پس واقع مجهولى بوده و با قرعه پيدا شد ، و يا در ولدى كه از زنى متولد شده ( وطى به شبهه ) كه پدرش مجهول است ، چون به هر حال اين بچّه از نطفهء انسانى به وجود آمده است . براى كشف مجهول قرعه مىزنيم ، در روايات هم داريم كه وقتى جماعتى با مشكل مواجه شوند ، آن را به خدا واگذار كنند و قرعه بزنند خدا واقع را به آنها نشان مىدهد : « ما من قوم فوّضوا امرهم الى اللَّه عزّ و جلّ و القوا سهامهم الّا خرج السهم الاصوب » « 1 » . 2 - واقع مجهولى نداريم ، بلكه براى قطع مادّهء نزاع قرعه مىزنيم . به عنوان مثال در حالات پيامبر در باب قرعه هست كه وقتى پيامبر مىخواست مسافرت كند ، با قرعه يكى از زنان را براى همراهى در سفر معيّن مىفرمود و يا در مورد كسى كه مسلمان شده در حالى كه قبل از اسلام پنج همسر داشته است ، اكنون كه مسلمان شده نمىتواند هر پنج همسر را داشته باشد ، يكى از آنها باطل مىشود كه مورد آن را با قرعه معيّن مىكنند ، در اينجا نيز واقع مجهولى نداريم و يا قبل از اسلام جمع بين اختين كرده بود ، در اينجا نيز يكى را بايد كنار بگذارد و آن را با قرعه تعيين مىكنند . و يا تقسيم ارث ، در جائى كه اموال از نظر قيمت مساوى است ، در اينجا نيز براى روشن شدن سهم هر يك از ورثه قرعه مىزنند و يا در تقسيم زمين مشاع با قرعه سهم هر يك را مشخص مىكنيم . در تمامى اين موارد ، قرعه براى حذف مادّهء نزاع است و در واقع ، مجهولى نبوده است . همهء اين موارد مدرك دارد كه در كتاب « قواعد الفقهيّه » در باب قرعه « 2 » ، آن را بيان كرده‌ايم . در شرع مقدّس قرعه اين گونه ( 2 نوع ) است ولى در ميان عقلا قرعه هميشه براى فصل مادّهء نزاع است و آنها قرعه را كاشف نمىدانند و مىگويند قرعه همين مقدار كه فصل نزاع مىكند ، كافى است ( استخاره هم نوعى قرعه است كه تفويض امر به خدا كرده و از او طلب خير مىكنيم ) . در ما نحن فيه كه عقدان متقارنان است اگر كسى سراغ قرعه برود اين از قسم دوم است ، چون واقع مجهولى وجود ندارد و مىخواهيم حذف مادّهء نزاع كنيم . پس اين كه بعضى اشكال كرده‌اند كه اينجا جاى قرعه نيست ، چون واقع مجهولى ندارد ، وارد نيست ، چرا كه واقع مجهول هم نباشد ، مىتوان براى حذف مادهء نزاع قرعه زد . نتيجه : عدم تمسّك به قرعه در اينجا ( صورت دوم ) از اين جهت نيست كه واقع مجهولى نداريم ، بلكه از اين جهت است كه قواعد مسأله را حل مىكند . « القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه » و در اينجا مشكل نيست ، زيرا مشكل در جائى است كه اصول لفظيّه ، اصول عمليّه ، دليل خاص و دليل عام مشكل را حل نكند ، پس هرجا دستمان به دليل برسد سراغ قرعه نمىرويم . بر خلاف اينكه ديگران گفته‌اند دليل قرعه تخصيص خورده ، ما معتقديم كه تخصيص نخورده است و در تمام مواردى كه دستمان به دليل نمىرسد و هيچ راهى نداريم ، قرعه جارى است و قرعه اماره و حلّال بسيارى از مشكلات خواهد بود . صورت سوم : احدهما معلوم التاريخ و نمىدانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است . حكم مسأله : در اينجا قانون معلوم التاريخ و مجهول التاريخ حاكم است ، در جائى كه دو حادثه داشته باشيم كه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است ، در مجهول التاريخ ، استصحاب جارى مىشود ، چون در معلوم التّاريخ شكّى نداريم و لذا جاى استصحاب نيست ؛ ولى دومى را كه نمىدانيم چه موقع خوانده است ، آيا قبل از عقد ديگرى است يا بعد از آن ؟ اگر قبل از آن باشد عقد وكيل معلوم التاريخ باطل است و اگر بعد از آن باشد ، عقد وكيل مجهول التاريخ باطل است . در اينجا استصحاب مىكنيم ، كه عقد وكيل مجهول التاريخ خوانده نشده است ، تا زمانى كه عقد وكيل

--> ( 1 ) عوائد الايام ، ص 226 . ( 2 ) قواعد الفقهيّه ، ج 1 ، ص 323 .